<h2>&nbsp; عبدالرحمن المنصوري: معدل الخطورة معيار مهم للاستجابة للبلاغات في مجال حماية الطفل والمرأة&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العميد عبدالرحمن خليفة الشاعر المنصوري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أن تطوير منصة الإبلاغ لخدمتي حماية الطفل والمرأة، وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي «المساعد الفوري» والتسجيل الصوتي، أسهم في زيادة معدلات الاستجابة لبلاغات المرأة بنسبة 200 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن تدخل الإدارة في حالة إنسانية لطفل يعاني مرضاً مزمناً، بعدما تسبب إهمال والده، وهو نزيل في المؤسسات العقابية، في عدم تجديد أوراقه الثبوتية، ما أثر في قدرته على الحصول على العلاج، موضحاً أنه جرى التنسيق مع هيئة الصحة لمساعدة الطفل على تلقي العلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن خدمة «صوت العامل» تلقت شكوى من إحدى العاملات المساعدات بشأن مطالبتها بسداد مبلغ 6000 درهم تكاليف علاج طبي، بعد تعرضها لوعكة صحية طارئة استدعت نقلها إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن الشركة أفادت بأن الرعاية الطبية تمت في مستشفى غير مشمول ضمن شبكة التأمين المعتمدة للمنشأة، الأمر الذي ترتب عليه تحميل العاملة المساعدة قيمة الرسوم الطبية، وعلى الفور قام المعنيون في خدمة «صوت العامل» بالتواصل مع إدارة الشركة وطرح الموضوع بالطرق الودية، حيث أبدت إدارة الشركة تجاوباً مسؤولاً وإنسانياً، وقامت بسداد المبلغ بالكامل، مع متابعة الإجراءات اللازمة مع شركة التأمين لاسترداد التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد عبدالرحمن المنصوري أن معدل الخطورة يعد معياراً مهماً للاستجابة للبلاغات والشكاوى في مجال حماية الطفل والمرأة، مشيراً إلى وجود فريق عمل يباشر مهامه على مدار الساعة للاستجابة للبلاغات الطارئة.</div></p><p class='article-text'>حيث تتم الاستجابة الفورية للحالات الطارئة، فيما تتم الاستجابة للحالات وإغلاقها من خلال مؤشر الاستجابة للبلاغات الواردة خلال يومي عمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هناك مؤشرات أداء يتم التدقيق عليها من خلال منظومة عمل موحدة تضمن تحقيق المستهدفات، فيما يبلغ متوسط الرد على خدمة «صوت العامل» يومي عمل، ويتم القياس من قبل غرفة سعادة المتعاملين في سرعة الاستجابة والتأخير في الرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن أكثر القنوات استخداماً في تلقي البلاغات والشكاوى، أفاد بأن الشكاوى ترد بصورة أكبر عبر البريد الإلكتروني، وخدمة «قيادات شرطة دبي في خدمتكم»، ومنصة 04، وقال إن خدمة «صوت العامل» أُطلقت على جميع قنوات تقديم الخدمة في القيادة العامة لشرطة دبي، وكان التطبيق الذكي القناة الأكثر استخداماً للخدمة، يليه مراكز الشرطة الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التطبيق الذكي ومنصة خدمة حماية المرأة شكّلا القناة الأكثر استخداماً لتلقي بلاغات وشكاوى المرأة، بنسبة بلغت 95 % من البلاغات الواردة خلال عام 2025، فيما كان الإبلاغ الهاتفي عن طريق نجدة الطفل ومركز الاتصال الموحد القناة الأكثر استخداماً لبلاغات وشكاوى الأطفال بنسبة 60 %، يليه التطبيق الذكي.</div></p><h2>تشفير أسماء الضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي على أن مبدأ السرية أساسي أثناء التعامل مع شكاوى وبلاغات الأطفال والنساء، موضحاً أن مدونة قواعد السلوك المهني للعاملين في مجال التعامل مع بلاغات الطفل تهدف إلى تحديد معايير السلوك المهني لضمان حماية الأطفال وتعزيز حقوقهم.</div></p><p class='article-text'>وفقاً لأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية، مشيراً إلى ضرورة توافر هذه المدونة حتى يلتزم بها جميع العاملين في مجال مقابلة الأطفال والأطراف المعنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أنها تحدد المقاييس والمعايير الأخلاقية المنبثقة من الأخلاقيات المهنية في التعامل مع الأطفال ضحايا العنف، وتبرز أهمية التزام العاملين بالمحافظة على حقوق وخصوصية الأطفال ضحايا العنف واحتياجاتهم ومتطلباتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي أطلقت قناة إبلاغ ذكية لحماية الطفل وحماية المرأة، توفر الخصوصية والسرية، كما صممت منصة لمعالجة البلاغات والشكاوى تضمن سرية البيانات أثناء سير إجراءات الحماية، ومن بينها تشفير أسماء الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد عبدالرحمن المنصوري أن خدمة «صوت العامل» تهدف إلى تمكين العاملين في قطاع الأعمال من تقديم شكاوى فردية وجماعية ضد الشركات والمؤسسات التي يعملون لديها، تتعلق بالأجور أو ظروف العمل أو السكن العمالي أو اشتراطات الأمن والسلامة، والعمل على تسويتها بالطرق الودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن تطوير منصة الإبلاغ لخدمتي حماية الطفل وحماية المرأة وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي، ممثلة في «المساعد الفوري»، إلى جانب التسجيل الصوتي، أسهم في ارتفاع معدلات الاستجابة للشكاوى بنسبة 200 % في بلاغات المرأة، حيث سهلت الخدمة سرعة الوصول إلى الضحايا والتعامل مع الحالات في نطاق من السرية والخصوصية.</div></p><h2>حماية شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الدعم المقدم لضحايا الاتجار بالبشر، أوضح أنه يتم تقديم الدعم وفق الآليات والإجراءات المعتمدة، وبما يضمن توفير الحماية والرعاية الشاملة لهم، ويشمل ذلك الدعم المادي، إلى جانب مشاركة الضحايا في مبادرات إنسانية خلال المناسبات الرسمية والأعياد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه يجري التعاون والتنسيق مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في تقديم الدعم الاجتماعي والصحي والنفسي، إضافة إلى توفير الإيواء المؤقت بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان سلامة الضحايا واستقرارهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تقديم الدعم القانوني، الذي يشتمل على مجموعة من الإجراءات المهمة، من أبرزها تسهيل مغادرة الضحايا للدولة عند الحاجة، وإعفاؤهم من جميع المخالفات المترتبة على أوضاع الإقامة.</div></p>

مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي لـ«البيان »:

200 % زيادة في الاستجابة لبلاغات المرأة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> شارك اتحاد المبدعين العرب، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، في أعمال المؤتمر العالمي لمجتمع المعلومات "WSIS"، الذي تستضيفه الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات "ITU" في جنيف حتى 10 يوليو الحالي، وذلك بدعوة من الأمم المتحدة لعرض مبادراته في مجالي التحول الرقمي وتمكين المرأة والفتيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أحمد نور، رئيس اتحادي المبدعين العرب والإعلاميين العرب، إن الاتحاد شارك في جلسة "المرأة والفتيات صانعات التغيير الرقمي" بوفد ضم الدكتور عادل المرزوقي ، والدكتور عادل المسيري، والدكتورة نرمين سليم، الأمين العام للاتحاد ومندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدكتورة نرمين سليم استعرضت خلال الجلسة مبادرات الاتحاد في التحول الرقمي، مؤكدة أهمية تمكين النساء والفتيات بالمعرفة والمهارات الرقمية ليصبحن شريكات في صناعة القرار، كما عرضت منصة tellectual Property Verification (IPV) لتوثيق وحماية حقوق الملكية الفكرية للمحتوى الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت توصيات ركزت على تعزيز محو الأمية الرقمية، والتعليم المسؤول للذكاء الاصطناعي، وإدراج السلامة الرقمية في المناهج الدراسية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، ودعم الابتكار والقيادات النسائية، وبناء بيئات رقمية تحمي الإبداع وحقوق الملكية الفكرية من خلال عرضها لمنصة "ipv " التي ابتكرها الاتحاد لحماية الملكية الفكرية في الفضاء الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت في ختام مشاركتها أن تمكين النساء والفتيات يمثل استثمارًا في التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، ويسهم في إعداد قيادات قادرة على صناعة مستقبل العالم الرقمي.</div></p>

"المبدعين العرب" يستعرض إنجازاته الرقمية ودعم المرأة في مؤتمر الأمم المتحدة

<p class='article-text'>قال إبراهيم الميرغني، وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة «تأسيس»، إن القرار في السودان مختطف من يد الجيش السوداني، ومرتهن بالكامل لجماعة الإخوان، معتبراً أن المؤسسة العسكرية بما تمثله من الجيش وجهاز الاستخبارات العسكرية، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني لم تعد كياناً مستقلاً، بل أضحت ذراعاً وجزءاً من منظومة أوسع تديرها الجماعة الإرهابية وتتشابك فيها الأدوار بين الجيش والأجهزة الأمنية والتنظيمات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>وتطرق الميرغني إلى قرار الولايات المتحدة تصنيف «كتيبة البراء» الإخوانية منظمة إرهابية، معتبراً أن واشنطن على دراية بتفاصيل أوسع، لكنها تتعامل بحذر مع الملف السوداني في ظل دورها كوسيط في الأزمة السودانية، فإذا كانت قد طرحت أن الجيش السوداني وأجهزة الأمنية منخرطة في الحركة بشكل كامل ومباشر فإنها قد تفقد قبولها ووجودها وسيطاً، مضيفاً أن وضع كتيبة البراء خطوة أولى، وقد تتبعها خطوات أخرى إذا لم يتم تدارك الوضع بسرعة، وهو وضع لم ولن يتم تداركه، لأن القرار داخل السودان هو قرار مختطف ومرتهن بالكامل للحركة.</p><p class='article-text'>وفي معرض رده على من ينفون ارتباط الجيش بالحركة وجماعة الإخوان الإرهابية، شدد الميرغني على أن العلاقة بين الطرفين «عضوية وليست منفصلة»، موضحاً أن تصوير بعض المحللين السياسيين بأنهما كيانان مختلفان هو تحليل خاطئ باعتبارهما منظومة واحدة تم إنشاؤها منذ عام 1989، مستشهداً باجتماعات ضمت قيادات عسكرية وأمنية وشخصيات من الجماعة لبحث استجلاب السلاح، عقب سيطرة قوات الدعم السريع على بعض المنشآت العسكرية. وقال إن هذه الوقائع تعكس، بحسب تعبيره، أن «الجيش أحد أذرع الحركة، وليس كياناً مستقلاً عنها».</p><p class='article-text'>وقال إن الكثيرين من المتابعين يعتقدون أن القائد الأعلى لكتيبة البراء هو المصباح أبو زيد، إلا أنه يعد الرجل رقم 6، فهو مجرد واجهة إعلامية للكتيبة التي يشرف عليها ويقودها علي كرتي، الأمين العام للحركة، بينما يتولى مهام تنسيق العمل بالخارج الفريق أول ميرغني إدريس، المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية، ويتولى مهام الاستخبارات والترتيبات الفريق محمد عباس اللبيب، بينما يقوم اللواء حافظ التاج بمهام التنظيم.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بمستقبل التسوية السياسية، اعتبر الميرغني أن أي حل قائم على افتراض إمكانية فصل الجيش عن الحركة أو أن الجيش يستطيع في لحظة التخلص من الإخوانيين «افتراض خاطئ وغير واقعي»، مؤكداً أن التسوية لن تنجح إلا إذا تم التعامل مع الجيش والحركة باعتبارهما منظومة واحدة.</p><p class='article-text'>وتابع: بناء على تلك المعطيات فإن المطلوب ليس مجرد إصلاح المؤسسة العسكرية، بل «إعادة تأسيس الجيش وبناء أجهزة أمنية جديدة»، سيما وأن مؤسستي الجيش والمخابرات تم هدمهما وإعادة تشكيلهما عام 1989، حيث تم تحويلهما إلى أجهزة تتبع تنظيم الإخوان.</p><p class='article-text'>من جانب آخر، رحب محمد أمين عبدالله الكارب، سفير جمهورية السودان الأسبق لدى الدولة، بقرار الإدارة الأمريكية القاضي بتصنيف «الإخوان» في السودان جماعة إرهابية، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار في السودان والمنطقة بأسرها.</p><p class='article-text'>وقال إن هذا القرار يعكس إدراكاً متزايداً لخطورة الجماعات التي تستغل الدين لأغراض سياسية وتعمل على زعزعة الاستقرار وإثارة الانقسام داخل المجتمعات، كما أنه يبعث برسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي يقف بحزم في مواجهة كل التنظيمات التي تدعم العنف أو تقوض مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>وأشاد بالموقف الداعم لدولة الإمارات العربية المتحدة لهذا التصنيف، وبالدور البناء الذي تضطلع به الإمارات في دعم الشعب السوداني، سواء عبر جهودها الإنسانية المستمرة، أو من خلال مساندتها للمبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان.</p><p class='article-text'>وأفاد محمد أمين عبدالله الكارب: لقد ظلت دولة الإمارات، مشكورة، في طليعة الدول التي قدمت العون الإنساني للمتضررين من الحرب في السودان، عبر تقديم المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية، ودعمها للمنظمات الإنسانية العاملة في دعم السودانيين داخل السودان وخارجه، في تعبير صادق عن التزامها بقيم التضامن الإنساني والمسؤولية الدولية.</p><p class='article-text'>وتابع: نثمّن هذه المواقف النبيلة، ونؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية من أجل إنهاء معاناة الشعب السوداني، والعمل على دعم مسار السلام والاستقرار، وبناء دولة سودانية آمنة ومستقرة تلبي تطلعات شعبها في التنمية والعيش الكريم.</p><h2>صمود</h2><p class='article-text'>ورحبت لجنة المرأة بالتحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» بالقرار الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف جماعة الإخوان في السودان ومكوناتها منظمة إرهابية، وتعتبره خطوة مهمة نحو كشف طبيعة المشروع الذي قاد البلاد لعقود من الاستبداد والعنف وتقويض مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>وقالت: بالنسبة للنساء السودانيات، لا يمثل هذا القرار مجرد موقف سياسي أو دبلوماسي، بل يعكس جانباً من الحقيقة التي عايشناها طويلاً، إذ كان إرهاب الإسلام السياسي موجهاً في أحد أبرز وجوهه ضد كرامة النساء وحقوقهن، فقد مارست هذه الجماعات سياسات ممنهجة لتقييد حريات النساء، وفرض قوانين تمييزية، واستخدام الخطاب الديني لتبرير الإقصاء والتهميش والتدخل في حياة النساء وخياراتهن العامة والخاصة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن المشروع الذي قادته الجماعة أسهم في عسكرة الدولة والمجتمع، وهو ما مهد للحروب المتكررة التي يعيشها السودان اليوم. وكانت النساء في مقدمة ضحايا هذه السياسات، عبر النزوح الواسع، وفقدان سبل العيش، وتزايد مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي في ظل النزاعات المسلحة.</p><p class='article-text'>وقالت: على الرغم من عقود القمع والتضييق، ظلت النساء السودانيات في مقدمة صفوف النضال المدني والمقاومة السلمية، وأسهمن بدور بارز في الحراك الثوري من أجل الحرية والسلام والعدالة، ورفض توظيف الدين أداة للهيمنة السياسية أو وسيلة لتبرير انتهاك الحقوق.</p><p class='article-text'>وأفادت: إننا في لجنة المرأة بـ«صمود» نرى أن هذه الخطوة ينبغي أن تترافق مع جهود جادة لتحقيق العدالة والمساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق السودانيين والسودانيات، بما في ذلك الجرائم التي استهدفت النساء بشكل خاص، مؤكدة أن تفكيك بنية التطرف السياسي التي كرستها الحركة يمثل خطوة ضرورية في طريق بناء دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة المتساوية، وتضمن للنساء المشاركة الكاملة في صياغة مستقبل السودان.</p>

قيادات سودانية: تصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية خطوة مهمة لكشف مخططهم التخريبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل اليوم فرض تدابير تقييدية على 16 شخصاً إضافياً وثلاثة كيانات مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف القوائم الجديدة مجموعة متنوعة من الأفراد والكيانات التي لعبت دورا رئيسيا في قمع الاحتجاجات بالشوارع في يناير 2026، الأمر الذي أدى إلى سقوط آلاف الضحايا المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض المجلس الأوروبي عقوبات على نائب وزير الداخلية الإيراني لشؤون الأمن وإنفاذ القانون، وعلى العديد من قادة الفروع المحلية للحرس الثوري المتورطين بشكل مباشر في القمع العنيف للاحتجاجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى ذلك، أدرج المجلس الفيلق المسؤول عن تنسيق قوات الحرس الثوري وقوات الباسيج في طهران، وفيلق الإمام الرضا للحرس الثوري، وهو الفرع المحلي للحرس الثوري في محافظة خراسان رضوي، حيث كانت حملة القمع ضد الاحتجاجات وحشية بشكل خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، نشر المجلس اليوم قائمة بأسماء أعضاء السلطة القضائية الذين شاركوا في محاكمات ضد متظاهرين سلميين، ونشطاء مدنيين واجتماعيين، بمن فيهم ناشطات حقوق المرأة، فضلاً عن صحفيين ونشطاء سياسيين منتقدين للسلطات وبعض هؤلاء الأفراد مسؤولون عن انتزاع اعترافات قسرية، وانتهاك ضمانات المحاكمة العادلة، وإصدار أحكام قاسية بحق نشطاء سلميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل القائمة رئيس هيئة السجون والتدابير الأمنية والتعليمية في إيران ، الذي شهدت فترة ولايته توثيق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء السجون الإيرانية. وتشمل هذه الانتهاكات التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأحداث الجانحين، والاحتجاز التعسفي والإيذاء الجسدي للمعارضين السياسيين والأفراد المنتمين إلى الأقليات العرقية والدينية، وحالات العنف الجنسي والإكراه ضد السجينات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم، فرض عقوبات على شركة ناجي للبحوث والتطوير "NRDC"، وهي شركة إيرانية لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات مسؤولة عن تطوير تطبيق "Nazer" للهواتف المحمولة الذي تستخدمه قوات إنفاذ القانون الإيرانية كأداة مراقبة لرصد المواطنين والسيطرة عليهم، وعلى رئيس شرطة طهران الإلكترونية، التي تلعب دوراً رئيسياً في تصفية الإنترنت، والرقابة، والتحكم في محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، ومقاضاة المواطنين بشكل غير عادل فيما يتعلق بالمحتوى الرقمي.</div></p><p class='article-text'>وتُطبّق حاليًا تدابير تقييدية بموجب النظام المُطبّق على انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في إيران على 263 فردًا و53 كيانًا ويخضع هؤلاء لتجميد الأصول، ويُمنع مواطنو الاتحاد الأوروبي وشركاته من تقديم أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية لهم كما يواجه الأفراد حظرًا على السفر يمنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها ويُحظر أيضًا تصدير المعدات التي قد تُستخدم في القمع الداخلي، ومعدات مراقبة الاتصالات، إلى إيران.</p>

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوافقون على عقوبات جديدة ضد 16 فرداً وثلاث كيانات إيرانية

<p class='article-text'>  أشاد مكتب الأمم المتحدة للمرأة بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات في دعم وتمكين المرأة، مثمناً منظومة القوانين والتشريعات التي أرستها الدولة لحماية المرأة من مختلف أشكال العنف.وأكد أن دولة الإمارات أضحت بفضل رؤية قيادتها نموذجاً عالمياً في ترسيخ قيم الحماية والعدالة وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع.</p><p class='article-text'>الأمر الذي جعل النموذج الإماراتي مرجعاً ومرتكزاً رئيسياً في تطبيق قوانين حماية المرأة وترسيخ مكانتها عنصراً مهماً لنمو وتطور المجتمعات على كل الصعد والمستويات.جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمها الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، أمس الخميس، تحت عنوان «الوصول إلى العدالة والعنف ضد المرأة»، بمشاركة مسؤولين وخبراء ومختصين في الشأن القانوني وحقوق الإنسان من داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون أن قانون الأحوال الشخصية يعد من أبرز التشريعات التي راعت أوضاع المرأة واحتياجاتها، حيث منح الزوجة حق فسخ الزواج في حال ثبوت وجود خطر يهدد حياتها، كما أقر لها الولاية التعليمية، في خطوة تعكس تطور المنظومة القانونية بما يواكب المتغيرات المجتمعية ويعزز استقرار الأسرة.</p><p class='article-text'>وشهدت الجلسة استعراضاً للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، وآليات التعامل مع بلاغات العنف الأسري، حيث أوجب القانون إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا العنف الأسري، بما يضمن سرعة الفصل فيها وحماية الضحايا وفق إجراءات تراعي الخصوصية والسرية.</p><p class='article-text'>وسلطت وزارة العدل الضوء على جهودها في ترسيخ العدالة للجميع، مؤكدة اعتمادها أنظمة حديثة لتسهيل الوصول إلى القضاء، من بينها نظام رفع الدعاوى إلكترونياً، الذي يتيح للأفراد تقديم القضايا عن بُعد، إضافة إلى جلسات المحاكم عبر البوابات الإلكترونية، والتي تمكن المتقاضين من حضور الجلسات من أي مكان في العالم، بما يعزز كفاءة الإجراءات ويختصر الوقت والجهد.  </p>

مكتب الأمم المتحدة للمرأة: الإمارات نموذج ريادي في حماية المرأة

قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام، مواصلة إنجازاتها البارزة في تطوير وتعزيز حقوق الإنسان المدنية والسياسية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لفئات المجتمع كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمضي الإمارات قدما في تطوير منظوماتها التشريعية والتنظيمية، وتسخير مختلف خططها وبرامجها وسياساتها التنموية، في سبيل رعاية حقوق الإنسان، وضمان حقه في العيش بكرامة ورفاهية، واحترام إنسانيته التي يصونها الدستور والقانون، وبناء مجتمع أساسه العدالة والتسامح والانفتاح ضمن نسق القيم التي يقوم عليها مجتمعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفخر الإمارات بشغلها لعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث فترات، كما أعلنت عن ترشحها لشغل عضوية المجلس للفترة 2028 – 2030 إيماناً بالدور الهام والمحوري الذي يضطلع به المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك الإمارات منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والإستراتيجيات الوطنية، التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، منها "الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن"، و"السياسة الوطنية لكبار السن"، و"إستراتيجية التوازن بين الجنسين 2026"، و"السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031"، و"السياسة الوطنية للتحصينات"، و"السياسة الوطنية للأسرة"، و"سياسة حماية الأسرة"، و"الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051"، و"مئوية الإمارات 2071"، التي تشكل برنامج عمل حكومياً طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت الإمارات مبادرات واسعة لترسيخ منظومة حماية العمال، وضمان حقوقهم على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل من أهمها نظام التأمين على مستحقات العمالة، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام الادخار، ونظام حماية الأجور، ونظام التأمين الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الإمارات منذ مطلع العام الماضي بتطبيق تعديلات القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، التي تسهم في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تغفل الإمارات عن حماية حقوق العمالة المساعدة وتعزيزها بالعديد من التشريعات والقوانين مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 الذي كفل قائمة طويلة من الحقوق والامتيازات لهذه الفئة مثلما كفل حقوق أصحاب العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسجل لدولة الإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة الذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتل حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل أولوية قصوى في دولة الإمارات، التي غطت مظلة رعايتها جميع الشؤون الأسرية الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والتقويمية، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحدثت الإمارات وزارة الأسرة التي تتضمن اختصاصاتها تنفيذ مبادرات وبرامج اللازمة لحماية الأسرة وأفرادها من العنف، واقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية، والنفسية، والتعليمية، والصحية، والتربوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت الإمارات، السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، كما أصدرت قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.</div></p>

الإمارات تحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان

<p class='article-text'>أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، منصة توعوية رائدة، تحمل شعار «نسمعك دائماً»، بهدف تعزيز وعي المجتمع بخدمات وقنوات الدعم والتواصل مع شرطة دبي، لا سيما في ما يتعلق بحماية المرأة، وتمكينها من الوصول إلى حقوقها القانونية والإنسانية، وذلك في الفيستيفال سيتي سنتر دبي، بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة. </p><p class='article-text'>وأكد العقيد فيصل الخميري مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالنيابة، أن إطلاق المنصة يأتي بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، في تأكيد على التزام شرطة دبي الراسخ لتعزيز الأمن المجتمعي، والحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه، التي كفلها له القانون دون تمييز، مشيراً إلى تسخيرهم كافة الإمكانات التكنولوجية والبشرية، لتوفير منظومة حماية مُتكاملة وشاملة للمرأة.</p><p class='article-text'>قال المقدم دكتور علي المطروشي مدير إدارة حماية الطفل والمرأة، إن المنصة تمثل نقلة نوعية، في إطار توعية المجتمع بدور شرطة دبي في حماية حقوق المرأة ودعمها، وإن إطلاق هذه المبادرة في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، يؤكد التزام شرطة دبي بالوقوف صفاً واحداً مع كل من يتعرض لأي نوع من أنواع الانتهاك. وأضاف «نعمل على توفير قنوات اتصال متعددة، وسهلة الاستخدام، ومتاح الوصول إليها للجميع، سواء عبر الهاتف، أو التطبيق، أو المراكز الذكية.</p><p class='article-text'>ونؤكد أن تعاملنا مع الضحايا يتم بمنتهى السرية والخصوصية، مع تقديم الدعم النفسي والقانوني الكامل. داعين جميع النساء إلى عدم التردد في التواصل معنا، لأن سلامتهم وأمنهم وكافة شرائح المجتمع، يمثل أولوية لنا، وصوتهم مسموع دائماً».</p><p class='article-text'>وأوضحت روضة محمد الرزوقي رئيس قسم حماية المرأة، أن المنصة التي تنعقد 3 أيام في الفيستيفال سيتي سنتر، تتضمن فعاليات توعوية مباشرة لزوار المركز التجاري، يُقدم خلالها فريق العمل شرحاً تفصيلياً حول كيفية التواصل مع شرطة دبي، من خلال مركز الاتصال 901، وخدمة حماية المرأة عبر التطبيق الذكي، والموقع الإلكتروني الرسمي للشرطة، إلى جانب مراكز الشرطة الذكية، وخط الطوارئ 999 للحالات العاجلة، مؤكدةً أن جميع البلاغات التي ترد إلى شرطة دبي، يتم التعامل معها بسرية تامة، وأن الضحية تحظى بمتابعة فورية ودعم شامل، حال تواصلها مع الجهات المختصة.</p>

شرطة دبي تطلق منصة توعوية لحماية المرأة من العنف

<p class='article-text'>صدر بيان مشترك بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فنلندا في إطار الزيارة الرسمية لفخامة ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، إلى دولة الإمارات.. فيما يلي نصه:</p><p class='article-text'>"استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، فخامة ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، في أبوظبي ضمن زيارة رسمية لفخامته، والتي تجسد العلاقات الثنائية الوطيدة والالتزام المشترك بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتكنولوجي والمجالات متعددة الأطراف.</p><p class='article-text'>وأشار الجانبان إلى أن الزيارة عقدت في ظل الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين في فبراير 2025، حيث تجسد هذه الزيارة محطة محورية لإرساء خطة عمل طموحة ورؤى مستقبلية للعقود المقبلة.</p><p class='article-text'>واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والانتقال الأخضر للطاقة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة والتعليم والفضاء والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>ورحّب الجانبان بالنمو المتزايد في حجم التجارة وتدفق الاستثمارات بين الدولتين، وشددا على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وسلطا الضوء على دور التكنولوجيا المتقدمة والناشئة وقطاع الفضاء والتمويل المستدام والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري بوصفها مجالات ذات أولوية للتعاون المستقبلي.</p><p class='article-text'>وأشاد الجانبان بمساهمات المؤسسات الإماراتية والفنلندية، بما في ذلك مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ومجموعة "إيدج"، و"نوكيا"، و"سبيس 42"، وبلو فورس (Bluefors)، شركة آيس آي (ICEYE)، وبزنس فنلندا (Business Finland)، في تعزيز منظومات الابتكار والأبحاث المشتركة والشراكات في مجال الصناعة.</p><p class='article-text'>ورحّب الجانبان بالتعاون القائم في مجال التعليم، بما يشمل الشراكات الجامعية، ومنصّات التعلّم الرقمي، وبرامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وتدريب المعلّمين.</p><p class='article-text'>وأعرب الجانبان عن حرصهما على بحث سبل التعاون في عدد من المشاريع المشتركة في أفريقيا وغيرها من المناطق، عبر عدة مجالات تشمل التعليم الرقمي وحلول الطاقة المتجددة وتعزيز القدرة على مواجهة التغير المناخي وذلك من خلال دمج خبرات مؤسسات التنمية الإماراتية وشركاء التكنولوجيا في فنلندا.</p><p class='article-text'>وسلط الجانبان الضوء على الإمكانات الكبيرة لتوطيد التعاون الثنائي في قطاع الفضاء، وأشارا إلى خبرة فنلندا في الأقمار الصناعية الصغيرة وتقنيات رصد الأرض، إلى جانب قدرات دولة الإمارات المتنامية في مجال استكشاف الفضاء، إضافةً إلى دور الشركات، مثل شركة آيس آي (ICEYE) التي تؤسّس مقراً إقليمياً في أبوظبي، باعتبارها محركاً للتعاون المستقبلي في مجالات مراقبة التغيرات المناخية، والإدارة البيئية، والاستجابة للكوارث.</p><p class='article-text'>أكد الجانبان على الأهمية المحورية للمياه في مجال العمل المناخي، وشددا على التزامهما المشترك بمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالمياه وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد.</p><p class='article-text'>وسلطا الضوء على أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع السنغال، باعتباره منصة محورية لدفع الجهود العالمية في هذا المجال، وشددا على أهمية الاستثمار في تقنيات المياه والابتكار، التي تشمل مبادرة محمد بن زايد للمياه التي أطلقتها دولة الإمارات في عام 2024.</p><p class='article-text'>وجدد الجانبان التزامهما بتعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن، وأكدا الحاجة الملحّة على مواصلة دعم المشاركة الكاملة والمتساوية والفاعلة للنساء في بناء السلام وعملياته، ومنع النزاعات على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، مشيدين بجهودهما المشتركة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، شدّد الجانبان على أهمية تبني وتنفيذ خطط العمل الإقليمية والوطنية للأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن (UNSCR 1325) بهدف ترجمة هذه الالتزامات إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>كما تبادل الرئيسان وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية:</p><p class='article-text'>وجدّد الجانبان التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين، يفضي إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، وفقا لحدود 4 يونيو 1967، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</p><p class='article-text'>كما رحّب الجانبان بقيادة فخامة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي لهذه الجهود وخطة السلام الشاملة التي تهدف إلى وقف الحرب في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>ورحّبا بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، بوصفه أداة أساسية لتنفيذ الخطة، ويحدد مسار عمل يهدف إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته.</p><p class='article-text'>وأعربا عن تقديرهما لجهود الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالاتفاق لتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف الرامية إلى تحقيق سلام دائم.</p><p class='article-text'>وأعربت الدولتان عن قلقهما إزاء انتشار التطرف والأيديولوجيات المتطرفة التي تغذي الإرهاب وتؤدي إلى تأجيج الصراع، كما أكد الجانبان التزامهما بالتصدي لخطاب الكراهية والتطرف والعنصرية من خلال تعزيز التسامح والحوار بين الأديان والثقافات، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2686.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أكد الجانبان رفضهما القاطع للتطرف بجميع أشكاله.</p><p class='article-text'>وجدد الجانبان دعوتهما في البيان المشترك لقمة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2024، والبيان المشترك الوزاري للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2025، لإيران بإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والذي يعد انتهاكاً لسيادة الدولة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأعرب الجانبان عن قلقهما العميق حول عدم إحراز تقدّم في حلّ النزاع بشأن الجزر الثلاث. كما جدّدا دعمهما للتوصل إلى تسوية سلمية لهذا النزاع من خلال المفاوضات الثنائية أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفقًا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأدان الجانبان الهجمات ضد المدنيين التي ترتكبها قوات الدعم السريع في الفاشر وتلك التي تقوم بها الأطراف المتحاربة في كافة أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وأكدا على ضرورة احترام طرفي النزاع – القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع - لمسؤولياتهما بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.</p><p class='article-text'>وشددا الجانبان على أن المسؤولية الرئيسية لإنهاء النزاع تقع على عاتق القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مشددين على ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي المرتكبة.. وجددا دعمهما الراسخ لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه.</p><p class='article-text'>ورحبا بجهود مجموعة الرباعية، التي تضم الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وأكدا على أهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق إلى كافة أنحاء السودان، وتحقيق عملية انتقالية شاملة وشفافة تمهد الطريق نحو تشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية، تتمتع بالشرعية والمساءلة الشاملة.</p><p class='article-text'>وأكد الجانبان أن الطريق نحو سلام مستدام لا يمكن تحقيقه من خلال العمل العسكري، وشددا على أن مستقبل السودان لا يمكن أن تُمليه الجماعات المتطرفة العنيفة التي تنتمي أو ترتبط بشكل وثيق بجماعة الإخوان المسلمين أو أي جماعات متطرفة والتي أدى نفوذها إلى تأجيج العنف وزعزعة الاستقرار بالمنطقة.</p><p class='article-text'>أوكرانيا.</p><p class='article-text'>جدد الجانبان التزامهما بدعم سلام شامل وعادل ومستدام في أوكرانيا، تماشياً مع القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها.كما سلطا الضوء على أهمية الجهود الدبلوماسية والمبادرات الهادفة للسلام، واتفقا على تنسيق الجهود بشكل وثيق ضمن إطار عمل متعدد الأطراف.</p><p class='article-text'>وأدان الرئيسان بشدة تصاعد الهجمات في أوكرانيا، التي أسفرت عن تزايد في أعداد الضحايا المدنيين والمصابين، وأدت إلى تدمير البنى التحتية الحيوية.كما شددا على ضرورة الحد من التداعيات العالمية على الأمن الغذائي، وإمداد الطاقة، وسلامة المنشآت النووية.</p><p class='article-text'>وأشاد فخامة الرئيس الفنلندي بجهود دولة الإمارات في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية.</p><p class='article-text'>واختتم الجانبان الاجتماع عبر تأكيد التزامهما بتعزيز الشراكة بين دولة الإمارات وفنلندا القائمة على الاحترام المتبادل، والأولويات الاستراتيجية والتطلعات المشتركة، في إطار تعزيز السلام والاستقرار والازدهار المستدام. ورحبا بنتائج الزيارة الرسمية، واتفقا على متابعة تنفيذ جميع المبادرات المقررة من خلال آليات العمل الثنائية لضمان إنجازها في الوقت المناسب".</p>

بيان مشترك للإمارات وفنلندا في إطار زيارة الرئيس الفنلندي للدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">على عكس السنوات الأخيرة، لن تهيمن قضية رئيسية واحدة على مؤتمر الأطراف الثلاثين المرتقب في مدينة بيليم البرازيلية بين 10 و21 نوفمبر، لكن من المتوقع أن يكون ضعف الطموحات المناخية، والنقص الحاد في التمويل المخصص للدول الفقيرة، وحماية الغابات، من القضايا الأكثر إثارة للجدل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون الالتزامات المناخية لدول العالم على جدول أعمال مؤتمر الأطراف الثلاثين هذا العام، مع استنتاج واضح، هو أنها غير كافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفترض أن تخفض هذه الخطط انبعاثات الغازات الدفيئة بنحو 10% فقط بحلول عام 2035 مقارنة بعام 2019، على ما أظهرت تقديرات للأمم المتحدة نشرت الأسبوع الماضي، إلا أنها لا تزال غير مكتملة بسبب تأخر نحو مئة دولة في نشر خرائط الطريق الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستطالب دول كثيرة بأن تعزز البلدان التي تسجل أعلى انبعاثات لغازات الاحترار التزاماتها.</div></p><p class='article-text'>ومنذ اتفاقية باريس عام 2015، طُلب من الدول أن تحدث كل خمس سنوات خططها التي توضح كيف تعتزم خفض انبعاثات غازات الدفيئة، من خلال تدابير عدة منها مثلاً تطوير الطاقات المتجددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الرئاسة البرازيلية أن خرائط الطريق هذه تمثل رؤية مستقبلنا المشترك، مشيرة إلى أن مؤتمر الأطراف ينبغي أن يستجيب سياسياً لهذه القضية، حتى لو لم تكن مدرجة على جدول الأعمال.</div></p><p class='article-text'>ونشرت الصين مساهمتها الوطنية المحددة لعام 2035، واكتفى الاتحاد الأوروبي، الذي يعاني من انقسامات داخلية، بتقديم نطاق إرشادي.</p><h2>تمويل مناخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس، الدول إلى تعبئة 1.3 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2035 لتمويل العمل المناخي الذي تقوم به البلدان النامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد غوتيريش، في كلمة خلال افتتاح مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، والذي تستضيفه قطر من الرابع إلى السادس من الشهر الجاري، على ضرورة مضاعفة التمويل المخصص للتكيف للوصول به إلى ما لا يقل عن 40 مليار دولار هذا العام، ورسملة صندوق مواجهة الخسائر والأضرار بمساهمات كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى تذليل العقبات أمام مشاركة المرأة عالمياً، انطلاقاً من مجالس إدارات المؤسسات التجارية وصولاً إلى مجالس وضع السياسات، والقضاء على العنف الممارس ضدهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن قمة الدوحة تفتتح أعمالها في منعطف يتسم بمعاناة بشرية ونزاعات، ولا يزال الإنسان يعاني من الجوع والفقر والنزوح والبطالة، ولا تحصل الدول النامية على مستوى الدعم التي هي بحاجة إليه، وسرعة العمل دون المستوى المطلوب للاستفادة من الابتكار ووقف الارتفاع في درجات الحرارة، وبالتأكيد نحن نبتعد عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن إعلان الدوحة قد أكد على الدور المحوري للإنسان والعمل في أربعة مجالات من تسريع الكفاح ضد الفقر وانعدام المساواة، لافتاً إلى أن هناك نحو 700 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه من غير المقبول أن يعاني الملايين من الجوع يومياً ومن الإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها، في حين أن الحكومات تقلل من ميزانياتها في مجال الصحة.</div></p><h2>اجتماع أوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، يعقد وزراء البيئة الأوروبيون اجتماعاً في بروكسل يحاولون فيه تفادي كارثة عبر انتزاع اتفاق بشأن تقليص انبعاثات بلدان الاتحاد الأوروبي لغازات الدفيئة بين عامي 2035 و2040، قبيل انطلاق قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب 30 في البرازيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزيرة البيئة الفرنسية، مونيك باربو، للصحافيين مع بدء المفاوضات النهائية في بروكسل، إنه يوم غاية في الأهمية، محذرة من أن التوجه إلى المؤتمر المناخي الأممي من دون اتفاق على الأهداف سيشكل كارثة للاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المفوض الأوروبي للعمل المناخي، فوبكه هويكسترا، لدى توجهه لحضور المحادثات إلى تعاون دول التكتل الـ27.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير البيئة الألماني كارستن شنايدر: أريد أن يتوجه رؤساء دولنا وحكوماتنا إلى البرازيل بتفويض قوي جداً وبدور قيادي واضح لأوروبا.</div></p><p class='article-text'>كما يأمل الاتحاد في حشد دعم أغلبية بلدانه الرئيسية من أجل تحقيق هدف المناخ المقبل الذي حددته المفوضية الأوروبية على مسار بلوغ الحياد الكربوني بحلول العام 2050.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسعى لإقناع المشككين، ستغطي المحادثات مجموعة إجراءات مرنة للدول الأعضاء، بما يشمل السماح للدول باحتساب أرصدة الكربون التي تشترى لتمويل مشاريع خارج أوروبا ضمن إجمالي الانبعاثات التي تسهم هذه الدول في خفضها. </div></p><p class='article-text'>وفشل تعهد المفوضية بأرصدة كربون تغطي ما يصل إلى 3% من خفض انبعاثات أي دولة بحلول العام 2040، في إقناع المتمسكين برفضهم للخطوة، في وقت تطالب بلدان بينها فرنسا بنسبة أعلى تبلغ 5 %.</p><p class='article-text'>كما تطالب بعض البلدان ببند يتيح إعادة النظر في هدف العام 2040 كل عامين، إلا أن المجموعات المدافعة عن البيئة اتهمت الحكومات بتقويض طموحات التكتل المناخية عبر ترك ثغرات، لكن دبلوماسياً مشاركاً في العملية دافع عن التسوية التي تتبلور في بروكسل، مقراً في الوقت عينه بأنها ليست جيدة بالضرورة.</p><p class='article-text'>وأضاف الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «نحاول تحقيق شيء جيد في واقع موحل وفوضوي وسيئ».</p>

أوروبا تحاول انتزاع اتفاق قبيل القمة.. وغوتيريش يدعو لحشد التمويل

3 قضايا محورية على جدول أعمال «كوب 30» في البرازيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، في أعمال المؤتمر الوزاري الرابع للسياسات الخارجية النسوية، الذي عقد في العاصمة الفرنسية «باريس» يومي 22 و23 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت حكومة الجمهورية الفرنسية هذا المؤتمر ليشكل منصة لتعزيز وتوسيع الجهود الدولية الرامية إلى ضمان حقوق المرأة ودفع مسارات جديدة لتحقيق المساواة بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار السؤال المحوري «كيف يمكن أن نتحد ونعمل ونتصدى معاً دفاعاً عن المساواة بين الجنسين وحقوق النساء والفتيات؟»، تبني الدورة الرابعة على ما تحقق في الدورات السابقة، حيث جمعت قادة سياسيين رفيعي المستوى، وممثلين عن منظمات دولية، وبنوك تنمية، ومؤسسات مجتمع مدني، ومراكز بحثية، ومؤسسات خيرية من أكثر من 50 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن انعقاد النسخة الرابعة مع الذكرى الثلاثين لاعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين، والذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1325، اللذين يشكلان مرجعيتين أساسيتين للعمل المشترك، لضمان وتعزيز حقوق المرأة، وتمكينها، ومشاركتها الفاعلة في الحياة العامة، والقضاء على العنف ضد النساء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مشاركة دولة الإمارات في هذا المؤتمر التزامها الراسخ بمواصلة إعطاء الأولوية لقضايا المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.</div></p>

نورة الكعبي تشارك في المؤتمر الوزاري الرابع للسياسات الخارجية النسوية

<p class='article-text'>مطر الأحمدي اسم مزروع بأوتاد متينة في بلاط صاحبة الجلالة، الصحافة، وشخصية إعلامية تبهرك بطيبتها وبساطتها وتسامحها وحديثها غير المتكلف ومخزونها المكتنز من التجارب الإنسانية. قابلته عدة مرات في الملتقيات الإعلامية بصحبة محبيه وأصدقائه الكثر من رجال الصحافة والإعلام، فلم يزدني ذلك إلا إعجاباً بأدبه وثقافته ورقي روحه وجمال خصاله، وعلى رأسها خصلة الوفاء لزملائه وللأمكنة التي عاش بها، ولمن تعلم على أياديهم صنعة الكتابة، ناهيك عن خصلة الرضا بما قسمه الله له، حيث نقل عنه قوله: «أنا لم أخطط لشيء في حياتي، قد يكون ذلك خطأ، كما أنني لم أندم، لأن كثرة الندم والوجع لا تفيد، والندم لا يعيد إليك ما فات».</p><p class='article-text'>وصفه أحد المحررين بقوله: «هو رقم صعب في الصحافة السعودية، ترى نِتاجه وتقرأ مطبوعته مجلة «لها» فتظن أنك في حضرة قيصر للصحافة، وما إن تجلس إليه حتى يُشعرك بأنه الأقل موهبة والأكثر حظاً، ويعد أن كل شيء يأتيه ولا يذهب هو إليه»، ثم استطرد المحرر قائلاً: «مطر الأحمدي له من اسمه نصيب، فهو غيث لأي كان، ويحمد ربه كل حين على أي حال. وهو كان مشروع أستاذ جامعي، لكن بعثته لأمريكا بددت كل هذا الحلم».</p><p class='article-text'>هو ابن المدينة المنورة التي شهدت حواريها المشرقة بالإيمان والخشوع ميلاده في عام 1953م، ثم دراسته الابتدائية والإعدادية في دار للأيتام احتضنته بعد أن فقد أبويه (سليم بن لافي الأحمدي وماطرة بنت مطر الأحمدي).. تلك الدار التي وصفها ذات مرة بأنها «المؤسسة الفاعلة التي صنعت اسمه وعقله، ومنحته الضوء الأخضر لينطلق».</p><p class='article-text'>هذا الطفل اليتيم سوف يكبر، وتكبر معه أحلامه وتطلعاته لاحتلال مكانة سامية في مجتمعه ووطنه السعودي، وتقوده ظروفه الصعبة، بعد سنوات، للرحيل من المدينة المنورة إلى الرياض التي أنهى بها دراسته الثانوية بتفوق لافت، بدليل أنه نال المرتبة 21 على مستوى المملكة العربية السعودية في امتحانات الثانوية العامة، وقتها كان الأحمدي يتطلع إلى المراتب العشر الأولى كي يضمن حصوله على بعثة حكومية لتحقيق حلمه في دراسة الطب البشري في الخارج، لكن تشاء الأقدار أن يتعرض في وقت الامتحانات لمرض أعاق تحقيقه لحلمه، الأمر الذي قاده مضطراً إلى جامعة الملك سعود بالرياض، حيث التحق فيها بكلية العلوم، واختار أن يتخصص في الأحياء، ليتخرج بعد أربع سنوات بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، ويعين معيداً في كليته، ثم ليبتعث من قبل جامعته إلى الولايات المتحدة لنيل درجة الماجستير في علم الوراثة.</p><p class='article-text'>من المؤكد أن تواجده في الولايات المتحدة جعله ينبهر بدور الإعلام في الحياة الأمريكية، فهو القائل: «أدهشني الإعلام هناك بوسائله المتعددة، ما جعلني أعرف معنى السلطة الرابعة».</p><p class='article-text'>وبسبب تلك الدهشة، قرر أن يهجر معامل الأحياء والكيمياء ومحاضرات علم الوراثة ليغدو واحداً من رجال السلطة الرابعة، حيث انتقل إلى قسم الإعلام بجامعة نيومكسيكو في ولاية نيومكسيكو الأمريكية، التي منحته درجة الماجستير في الإعلام خلال فترة وجيزة، ليعود إلى وطنه حالماً بوظيفة محترمة في السلك الأكاديمي أو في دوائر الدولة. غير أن تخصصه لم يكن ذا جدوى في تلك الأيام، فلم ينل ما تمناه، وهو ما دفعه إلى أحضان الصحافة المحلية.</p><p class='article-text'>ومن الأشياء الأخرى التي عاد بها من الولايات المتحدة غير شهادته العليا، صفة التسامح وقبول الآخر، التي منعته من تشدد وتطرف كاد يذهب إليهما، وبحسب كلامه: «البعثة إلى أمريكا طهرت نفسي من التشدد والتطرف. عشت هناك عن قرب مع مجموعة من البشر وتشاركنا في رابطة الإنسانية، وإنْ اختلف المعتقد. الكل يعبد الله على طريقته. وجدتهم أكثر صدقاً من بعض المجتمعات التي أعرفها، وأكثر حباً للعمل وإتقاناً له، وقبل ذلك وجدت التسامح الحقيقي، ولو لم أنتهِ في أمريكا في تلك السن، لربما كنت في عداد المتطرفين».</p><p class='article-text'>بدأ الأحمدي رحلته الصحفية بالالتحاق بصحيفة «الجزيرة» السعودية الصادرة من الرياض، ليعمل بها محرراً قبل أن يترقى خلال أسبوعين فقط ويعين رئيساً لقسم الرياضة فيها بقرار من رئيس تحريرها خالد المالك.</p><p class='article-text'>وعليه فقد اقتفى الأحمدي في ذلك دروب بعض من زملائه السعوديين ممن انطلقوا قبله أو بعده إلى عوالم الإعلام والشهرة من العمل أو الإشراف على الصفحات الرياضية كعثمان العمير وعبدالرحمن الراشد والشريف محمد بن شاهين وتركي السديري، مثلاً.</p><p class='article-text'>هذا علماً بأن صاحبنا كان شغوفاً بالعمل الصحفي منذ أن كان طالباً في بداية مراحله الدراسية النظامية، إذ تقول سيرته إنه إبان تلك الفترة من حياته، مارس، من خلال النشاط اللاصفي المدرسي، كتابة المقالات وإجراء المقابلات الصحفية لنشرها في صحف الحائط.</p><p class='article-text'>ويدين الأحمدي كثيراً لخالد المالك رئيس تحرير «الجزيرة» في ارتقائه سلالم الصحافة والإعلام، حيث سجل عنه قوله في أحد الحوارات الصحفية: «تخرجت في مدرسة خالد المالك، فهو الشخص الذي أخذ بيدي منذ البداية ومنحني فرصة الكتابة وشجعني».</p><p class='article-text'>وأثناء عمله رئيساً للقسم الرياضي في «الجزيرة»، لوحظ عليه عشقه لنادي الهلال، وهو عشق لا ينفيه ويقول إنه بدأ معه قديماً بفعل صداقات جمعته مع بعض رجالات النادي، مضيفاً ما معناه أن ذلك العشق لم يمنعه من احترام الخصم التقليدي للهلال (نادي النصر)، والإشادة بعراب ورئيس نادي النصر الأشهر، الأمير عبدالرحمن بن سعود «الذي له فضل كبير علي، فقد دعمني كثيراً في مشواري الصحفي لأنه يحترم الصحافي الذي يحترم نفسه ولا يقبل أن يدار بالريموت كنترول من قبل إدارات الأندية».</p><p class='article-text'>من بعد عمله في «الجزيرة» لعدة أعوام قام رئيس تحريرها الجديد محمد بن ناصر بن عباس بفصله من العمل، فخرج من القلعة الصحفية التي بدأ منها يائساً يتسول عملاً، ولحسن حظه كان عثمان العمير وقتذاك رئيساً لتحرير مجلة «المجلة» الصادرة في لندن، وكان عبدالرحمن الراشد نائباً له، فاستنجد بهما، وكانت النتيجة أن أحسنا إليه وخلعا عليه منصب مسؤول تحرير «المجلة» في الخليج، بحسب قوله. و</p><p class='article-text'>هكذا انتقل صاحبنا إلى العاصمة البريطانية ليبدأ من هناك فصلاً آخر من حياته ونشاطه، من خلال العمل مع الشركة السعودية للأبحاث والنشر، مسؤولاً للتحرير عن منطقة الخليج، وما لبت أن تم تعيينه نائباً لرئيس التحرير للمجلة بعد صعود الراشد إلى رئاسة التحرير خلفاً للعمير. وفي هذا السياق قال: عملت نائباً لرئيس مجلس المجلة وكنت موفقاً في عملي، وتشرفت في العمل مع عبدالرحمن الراشد، ونجحت ولله الحمد في مجلة (المجلة) وكان هذا النجاح هو جواز السفر إلى رئاسة تحرير مجلة (سيدتي)، وأنا هنا أدين بالشكر والعرفان للأمير الراحل أحمد بن سلمان، رحمه الله، لأنه لم يتأخر في دعمي وتشجيعي... ونقلني من مجلة (سيدتي) إلى مجلة (لها).</p><p class='article-text'>نعم، انتقل الأحمدي من مجلة المجلة ذات الطابع السياسي إلى مجلة سيدتي الصادرة أيضاً من لندن، والمتخصصة في أمور بعيدة كل البعد عن السياسة وصداعها، ليخلف عبدالله باجبير في رئاسة تحريرها، وليبقى كذلك على مدى عدة سنوات انتهت في عام 2003، بانتقاله إلى دار الحياة وقيامه بالمشاركة في تأسيس مجلة لها النسائية من بيروت.</p><p class='article-text'>كانت سنوات الأحمدي البيروتية خصبة ومليئة بتحديات كثيرة واجهها الرجل بشجاعة، ونجح في تخطيها. فخلال عشر سنوات من تواجده في العاصمة اللبنانية، كان شاهداً على الكثير من الأحداث السياسية العاصفة التي لم توهنه، بل زادته صلابة وخبرة وإطلاعاً وإيماناً برسالته، كما سمحت له تلك السنوات بالتعرف إلى العديد من الكبار والمشاهير في عوالم السياسة والثقافة والفن.</p><p class='article-text'>ورغم أنه ترأس تحرير مطبوعتين من أهم المطبوعات العربية الموجهة إلى النساء والأسرة والشباب على مدى عقدين من الزمن، وحقق لهما مكانة رفيعة، إلا أنه اعترف بتواضع بأنه لم يتمكن من إيصال أي من المطبوعتين إلى مستوى المجلات والمطبوعات المعروفة في أوروبا وأمريكا.</p><p class='article-text'>في عام 2013 استقال مطر من رئاسة تحرير مجلة لها، فتمت ترقيته إلى منصب مستشار إعلامي«بدار الحياة» للاستفادة من خبراته المهنية المتراكمة، لكن لم يمضِ عليه عام في هذا المنصب الجديد وإلا الأقدار تقوده من بيروت إلى دبي ليبدأ من الأخيرة فصلاً جديداً من حياته بتسلمه ابتداء من يناير 2014 منصب رئيس تحرير موقع «العربية نت» أي الموقع الرسمي لقناة العربية الفضائية في دبي.</p><p class='article-text'>ويعد الأحمدي من أنصار حقوق المرأة العربية بصفة عامة، وحقوق المرأة السعودية بصفة خاصة. ولعل ما يبرهن على ذلك هو أن أكثر القضايا الاجتماعية المحلية المؤرقة له كان ممارسة العنف ضد المرأة من قبل زوجها أو ولي أمرها.</p><p class='article-text'>فهو القائل: «متى نرى ذلك اليوم الذي تحصل فيه المرأة على الحقوق التي يعترف بها الرجال من فوق المنابر وتنتهي تحت أقدامهم عندما يغلقون عليهم أبواب بيوتهم». لكن قائل المقولة عاش ليرى التغيير الذي أحدثه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، في المجتمع، في السنوات الأخيرة، والتي كان من نتائجها نقل المرأة السعودية من حال إلى حال. على أن تأييده للمرأة لم يمنعه من انتقادها.</p><p class='article-text'>فحينما سئل عن دورها وأسباب موقعها المتواضع في المناصب الصحافية، كان رده أن عليها، قبل تولي المناصب القيادية، أن تثبت جدارتها بتولي مثل تلك المناصب وترتقي بنفسها لجهة لغة الكتابة وقواعدها وأسلوب التخاطب مع قرائها، مضيفاً: «أنا مستعد لأن أترك مكاني لها إذا كانت مؤهلة لذلك.</p><p class='article-text'>ولا أخفي أنني عملت مع صحفيات سعوديات كثيرات، ولكن للأسف وجدت فيهن قاسماً مشتركاً هو أنهن طامحات للمناصب والوجاهة دون وجود مؤهلات أو مقومات لهذا الطموح. ثم هناك حقيقة يجب أن يفهمها الجميع وهي أنه ليست كل من تكتب تعد صحافية، إذ عليها أن تكون أولاً متمكنة من اللغة العربية والأسلوب وتفهم السوق لأن هم أي رئيس تحرير هو تسويق مطبوعته وترويجها».</p><p class='article-text'>خلال كل المراحل والتقلبات السابقة في حياته المهنية، حرص الأحمدي على ممارسة عمله بشغف لا حدود له، فكتب المقال السياسي والفني والثقافي، وأجرى الحوارات والمقابلات الصحفية مع كبار الأدباء والمثقفين والمشاهير ورجال ونساء الأعمال العرب، وشارك في العديد من المؤتمرات والمنتديات الإعلامية كمتحدث أو ممثل لوطنه.</p><p class='article-text'>سألته صحيفة «اليوم» السعودية الصادرة من الدمام (11/3/2004) عن سر عزوفه عن الزواج كما الحال مع زميليه عثمان العمير، وعبدالرحمن الراشد الذي لم يكن متزوجاً وقتذاك، فأجاب قائلاً: «بالنسبة للزواج، فأنا دخلت هذه التجربة وفشلت فيها لأنها مسؤولية باهظة.. ثم إنني أحببت إنسانة ولم يكتمل النصيب».</p><p class='article-text'>قلنا إن الأحمدي وفيٌ لأصدقائه وزملائه ورؤسائه، يذكر الأحياء منهم بالخير، ويترحم على الأموات منهم ويحزن لفراقهم ويروي حكاياتهم معه بالدموع، شأنه في ذلك شأن الكبار المخلصين.</p><p class='article-text'>فقد كتب مقالاً يفيض بالحزن والشجن بُعيد رحيل صديقه الإعلامي السعودي سعود الدوسري (ت: 2015) الذي جمعه وإياه العمل في بلاط صاحبة الجلالة والكثير من الحكايات والأوقات السعيدة، ونشر مقالاً آخر عدد فيه مآثر وخصال وجلائل أعمال وزير الإعلام السعودي الأسبق الدكتور عبدالعزيز محيي الدين خوجة بُعيد تركه منصبه الوزاري، فقال عن الأول: «له في قلبي مكان ومكانة، وكان لي مثلهما في قلبه.</p><p class='article-text'>زارني في مكتبي في لندن عام 1994. كان ذلك لقائي الأول به. بعد ذلك اللقاء صرت شبه مستشار له. كانت اجتماعاتنا قليلة، بسبب طبيعة كل منا. كنت أسميه الطائر الليلي، وكان يصفني بالطائر النهاري.</p><p class='article-text'>وكان يستغرب بمحبة ونكتة أسلوبي في الحياة، الذي يراه نقيضاً لعملي في المجال الإعلامي». وقال عن الثاني إنه: «ينتمي إلى طراز فريد من الرجال الذين يؤدون عملهم دون ضوضاء وضجيج» وإنه «نجح بامتياز في كل مسؤولية أسندت إليه، وحقق فيها تطوراً ملموساً في فترة قياسية.</p><p class='article-text'>فهو كوزير للثقافة والإعلام، سجل انفتاحاً إعلامياً لم يسبقه إليه أحد. تعامل مع المؤسسات الإعلامية شريكاً لا رقيباً. وكان يتدخل في الوقت المناسب صديقاً ناصحاً، مقدماً الابتسامة الودودة على سيف الرقيب. وشهد الإعلاميون والإعلام في سنوات توزيره ربيعاً طلقاً بكل ما تعنيه الكلمة».</p>

مطر الأحمدي.. خسرته الجامعة وكسبته الصحافة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدم وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في «المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025»، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقرها بمدينة نيويورك، نموذج الإمارات الريادي في تمكين المرأة.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز التوازن بين الجنسين، والاهتمام بالأمومة والطفولة كأساس للنمو الشامل والمستدام، مسلطاً الضوء على دور منظومة التمكين المتكاملة التي توفرها الدولة للمرأة والأسرة، التي تشكل بدورها نواة المجتمع والضمانة لاستدامة التنمية بشرياً واجتماعياً واقتصادياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مداخلة رفيعة المستوى خلال جلسة المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنية بالهدف الخامس للتنمية المستدامة وروابطه مع بقية الأهداف، أكدت الإمارات التزامها الراسخ بتمكين المرأة كركيزة أساسية لتحقيق أجندة 2030. </div></p><p class='article-text'>واستعرض الوفد الإماراتي السياسات والتشريعات الوطنية التي رسخت مكانة المرأة في مواقع القيادة وصنع القرار، من بينها قانون المساواة في الأجور والدستور الذي يضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين.</p><p class='article-text'>وسلطت المداخلة الضوء على إنجازات بارزة، منها تمثيل المرأة بنسبة 50% في المجلس الوطني الاتحادي، و26% في مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ريادتها في قطاعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والفضاء، حيث تشكل النساء 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، و80% من فريق القيادة العلمية لمسبار الأمل.</p><p class='article-text'>كما تطرقت المداخلة إلى الدور الدولي لدولة الإمارات في دعم تمكين المرأة، من خلال مبادرات نوعية مثل مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في الأمن والسلام. واختتمت المداخلة بتأكيد استعداد دولة الإمارات لمشاركة خبراتها وتجاربها الناجحة مع المجتمع الدولي لتعزيز التقدم المشترك نحو تحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030 وما بعده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والقنصلية العامة لدولة الإمارات في مدينة نيويورك بمقر القنصلية جلسة عالية التأثير حول تسريع الابتكار في تعزيز التوازن بين الجنسين لمواصلة تحقيق التنمية المستدامة في مرحلة ما بعد 2030.</div></p><p class='article-text'>وتناولت الجلسة محاور حيوية أبرزها سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، وتحويل اقتصاد الرعاية، وتسريع تمكين المرأة في القيادة، مع عرض حلول قابلة للتوسع ونماذج عملية لدفع عجلة التقدم نحو تحقيق الهدف الخامس بحلول عام 2030 وما بعده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخللت الجلسة مداخلات من سافانا مازيا، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مملكة إسواتيني ورئيس المجلس العالمي للهدف الخامس، وعبدالله لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'>والدكتورة منال تريم، المدير التنفيذي وعضو مجلس الأمناء، مؤسسة نور دبي، وبمشاركة كل من تشيلسي مولدن، المديرة التنفيذية لمختبر السياسات العامة، وستيفاني سيروتا من شركة RTW للاستثمار في علوم الحياة، وأندرو بيلو، رئيس الشراكات في مبادرة الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات أرست نموذجاً عالمياً ريادياً يدعم نمو وتقدم المجتمعات، ويمكن المرأة والأسرة ويعزز التوازن بين الجنسين، موضحاً أن مشاركة وفد الدولة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة تأتي في هذا السياق الداعم لتنمية ينعكس أثرها على الإنسان والأسرة أولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوتاه: «دولة الإمارات وعلى مدى عقود من العمل التنموي المستدام الذي يتمحور حول الأسرة ويجعل من تمكين المجتمع غاية التنمية ومنطلقها، وهذا ما تحرص دولة الإمارات على مشاركته مع الجميع حول العالم لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030».</div></p>

خلال مشاركتها في المنتدى السياسي بنيويورك

الإمارات تستعرض نموذجها الرائد في تمكين المرأة

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أن استعادت حركة طالبان الأفغانية السلطة في كابول في أعقاب الانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان في أغسطس 2021، وشغلها الشاغل هو نيل الشرعية الدولية التي تفتقدها بسبب ماضيها المرتبط بالإرهاب والتطرف وانتهاكات حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا نشط رموزها الجدد، الذين تعلموا شيئاً من مهارات الدبلوماسية وأصول التفاوض خلال اجتماعات السلام مع المسؤولين الأمريكيين في الدوحة عام 2020، في كل اتجاه باحثين عن الاعتراف بحكومتهم من قبل القوى الإقليمية والعالمية، ومدفوعين في ذلك بالاحتياجات الاقتصادية الملحة والرغبة في الحصول على المساعدات والهبات الأجنبية، بما في ذلك رفع تجميد الأموال الأفغانية المودعة في الخارج، والبالغ مقدارها نحو 9 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سعيها لنيل الاعتراف الدولي بها وبحكومتها، لم تتردد حركة طالبان في تقديم نفسها إلى العالم في صورة جديدة مغايرة لصورتها القاتمة في فترة حكمها الأولى ما بين عامي 1996 و2001، مع وعود باحترام حقوق الإنسان وحق المرأة في التعليم، ونبذ العنف والتطرف واحتضان الجماعات المتشددة، والالتزام بمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، لكن ما تمناه الطالبانيون لم يأتِ سريعاً بسبب فقدان عدد من الدول الثقة بهم من جهة، وعدم وجود مؤشرات ملموسة إلى تغيرهم من جهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى طالبان أنها استوفت جميع شروط الاعتراف بها، لكن الولايات المتحدة ومعها المجتمع الدولي يؤكدان غير ذلك. </div></p><p class='article-text'>فحكومة تصريف الأعمال التي أقامتها تتكون من لون واحد والنساء مستبعدات منها، بل تضم شخصيات مدرجة على القائمة الأمريكية السوداء ومطلوبة لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي.</p><p class='article-text'>ثم إن الحركة ما زالت تصر على تسمية البلاد باسم «إمارة أفغانستان الإسلامية» على الرغم من البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة وروسيا والصين وباكستان والمضاد لهذه التسمية.</p><p class='article-text'>هذا ناهيك عن مواصلة الحكومة قمعها ضد الصحفيين ونشطاء الرأي والنساء والمطالبين بتعليم وتوظيف المرأة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجدير بالذكر هنا أن مسألة الاعتراف بحكومة طالبان طرحت لأول مرة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي عقدت في دوشنبه في 17 سبتمبر 2021، حيث اتفقت باكستان وإيران وأوزبكستان وطاجيكستان على 3 معايير للاعتراف وهي: تشكيل حكومة شاملة، ضمان حقوق الإنسان، الالتزام بمنع استخدام الأراضي الأفغانية للإرهاب. </div></p><p class='article-text'>ولعل ما أفسد الأمر برمته آنذاك هو بروز «حركة طالبان باكستان» وقيامها بأعمال عنيفة ضد أهداف داخل باكستان، مستفيدة معنوياً من عودة طالبان أفغانستان إلى السلطة، وقيام الأخيرة بإطلاق سراح قادتها المسجونين والكثير من مقاتليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يبدو أن صبر الطالبانيين وانتظارهم الطويل قد أثمر أخيراً أموراً إيجابية لجهة نيل الاعتراف الدولي بحكومتهم، وهو اعتراف نعتقد بأن أسبابه إنسانية أكثر من كونها سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فباكستان مثلاً رفعت الشهر الماضي مستوى تمثيلها في كابول من قائم بالأعمال إلى سفير، قائلة إن الخطوة تستهدف تعزيز التعاون في مجالات التجارة والأمن ومكافحة الإرهاب.</div></p><p class='article-text'>أما الصين التي رتبت مؤخراً اجتماعاً ثلاثياً في بكين مع طالبان ومسؤولين باكستانيين فقد استقبلت سفيراً طالبانياً جديداً، وأعلنت أنها ستوسع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني ليشمل أفغانستان، وهو ما يعني ازدهاراً تجارياً محتملاً لحكومة طالبان التي بات لها ممثلون اليوم في جميع دول آسيا الوسطى باستثناء طاجيكستان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى، أرسلت أندونيسيا قائماً بالأعمال لتمثيلها في كابول، ووافقت إيران على فتح قنصلية لحكومة طالبان في مشهد، وتقول موسكو إنها تخطط لإرسال سفير يمثلها لدى حكومة طالبان، بعد أن يتم رفع اسم طالبان من قائمة الحركات الإرهابية، واستقبلت طوكيو وفداً طالبانياً رفيع المستوى لأول مرة، وتستعد الهند لاستقبال سفير لطالبان في نيودلهي كثمرة من ثمار اجتماع تم عقده في دبي في يناير 2025 بين وزيري خارجية البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من كل هذه التطورات، إلا أن هناك الكثير من العقبات أمام طالبان في سبيل تحقيقها للشرعية الكاملة. فمثلاً هي محرومة إلى اليوم من إشغال مقعد أفغانستان في الأمم المتحدة، رغم قيامها بأربع محاولات منذ عام 2021. </div></p><p class='article-text'>كما أنها تواجه رفضاً قاطعاً من قبل العديد من الدول بسبب ما تسميه الأمم المتحدة «الفصل العنصري على أساس الجندر» أو بسبب روابطها وصلاتها بجماعات مصنفة دولياً أنها إرهابية.</p><p class='article-text'>وأخيراً فإن ما قد يصب في صالح طالبان هو بروز توجه مفاده أن طالبان باقية على الأرجح وأنه من الأفضل التعامل معها والاستفادة منها في بعض الملفات (كملف تنظيم خراسان الإرهابي) بدلاً من زيادة عزلة أفغانستان.</p>

ترى طالبان أنها استوفت جميع شروط الاعتراف بها لكن الولايات المتحدة ومعها المجتمع الدولي يؤكدان غير ذلك

حكومة طالبان والبحث عن الشرعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشادت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتيات، ريم السالم، خلال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، بالتقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز المساواة بين الجنسين وحماية المرأة من العنف، ووصفت ما تحقق بأنه "استثنائي"، مشيدة بالتزام الدولة السياسي القوي تجاه المساواة بين الجنسين، وبالجهود المتنامية التي تبذلها لتمكين المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت السالم: "لقد حققت دولة الإمارات خطوات هائلة، لا سيما في مجالي المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة، وهو ما يعكس الإرادة السياسية والرؤية التي تثمّن دور المرأة ومساهمتها في المجتمع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن "تحقيق التكافؤ بين الجنسين في المجلس الوطني الاتحادي، والتمثيل المتزايد للمرأة في المناصب القيادية، إلى جانب الإصلاحات القانونية الجوهرية، كلها مؤشرات واضحة على التزام الدولة بحماية وتمكين المرأة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتيات، على استمرار دولة الإمارات في إحراز التقدم في مجال حقوق المرأة، مضيفة: "أن النهج الاستباقي الذي تتبناه الحكومة، بما في ذلك الاستثمارات الكبيرة في حماية المرأة والطفل في حالات الأزمات، يعكس التزام الدولة بضمان الأمان والمساواة لجميع النساء والفتيات. وتُعد هذه الجهود أساسية لبناء مستقبل تتمكن فيه المرأة من الإسهام الكامل في مسيرة التنمية الوطنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب السفير جمال جامع المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، بتصريحات المقررة الخاصة، مؤكداً أن "هذه الزيارة الناجحة تُجسد التزام دولة الإمارات الراسخ بتعزيز حقوق النساء والفتيات على الصعيدين الوطني والدولي، وتعكس إيماننا العميق بأن تمكين المرأة وضمان مشاركتها الكاملة والمتكافئة والفاعلة في المجتمع هو أساس بناء مجتمعات شاملة ومزدهرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد السفير المشرخ على أن العمل لا يزال مستمراً، قائلاً: "تؤكد دولة الإمارات استمرارها في التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، وستواصل العمل على تنفيذ التوصيات التي قدمتها المقررة الخاصة، في إطار سعيها المتواصل لضمان حماية حقوق النساء والفتيات وتحقيقها على أرض الواقع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتيات قد قامت بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات في ديسمبر 2024، حيث نظّمت الدولة عدداً من الزيارات الميدانية، وسهلت عقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين، وممثلين عن المجتمع المدني، وجهات معنية أخرى.</div></p>

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتيات تشيد بتقدم الإمارات في مجال حقوق المرأة وتصفه بـ"الاستثنائي"

الإمارات: نهجنا الثابت تغليب الدبلوماسية والحوار لحل الخلافات وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي

الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة بمجموعة «بريكس» في البرازيل

منال بنت محمد: بدعم القيادة.. الإمارات ملتزمة ببناء مستقبل رقمي عادل وآمن وممكّن للمرأة

<p class='article-text'>ترأست معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، وفد الدولة إلى الدورة 69 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة بنيويورك، والتي تركزت مناقشاتها حول مراجعة وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكين، إضافة إلى نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة بشأن التوازن والمساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين.</p><p class='article-text'>ضمّ الوفد كلاً من نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، وريم الفلاسي، الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة، والمقدم دانة حميد المرزوقي، المديرة العامة لمكتب الشؤون الدولية في وزارة الداخلية، وحنان أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وألقت معالي سناء سهيل بيان الإمارات أمام «لجنة وضع المرأة»، حيث سلّطت معاليها الضوء على التقدم المحرز طوال الثلاثين عاماً الماضية في مجال النهوض بالنساء والفتيات وتعزيز حقوقهن وحمايتهن حول العالم.</p><p class='article-text'>وقالت، إنّه ينبغي على المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى أن يواصل الوفاء بوعوده التي قطعها في بكين سابقاً وفي المستقبل.</p><p class='article-text'>كما شاركت معاليها في اجتماع المائدة المستديرة على المستوى الوزاري حول الآليات الوطنية المعنية بالتوازن والمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، حيث انخرط الوزراء في الحوار إزاء تبادل الخبرات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات، مع التركيز على الاستراتيجيات والأولويات الأساسية لإنجاز المزيد من العمل ومعالجة الفجوات والتحديات.</p><p class='article-text'>وسلّطت معالي سناء سهيل الضوء خلال المناقشة على جهود دولة الإمارات الرامية إلى تمكين المرأة اقتصادياً ومشاركتها الكاملة والفعالة والهادفة في جميع القطاعات.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أوضحت معاليها أنّ دولة الإمارات اعتمدت نظام الحصص الوظيفية في القطاعين العام والخاص، بما يشمل تخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة والخاصة لضمان التكافؤ بين الجنسين، والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في المجتمع وعلى المستويات كافة، مشيرة إلى أنه من الأهمية بمكان تعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة لدعم دورها في عمليات صنع القرار والقيادة في مختلف الجوانب.</p><p class='article-text'>وعلى هامش هذه الدورة، عقدت معاليها سلسلة من الاجتماعات الثنائية، حيث اجتمعت معاليها مع كل من الدكتورة ميمونة آل خليل أمين عام مجلس شؤون الأسرة في المملكة العربية السعودية، والدكتورة كاترينا ليفتشينكو مفوضة الحكومة لسياسة النوع الاجتماعي في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وأطلقت دولة الإمارات - ممثلة بوزارة الداخلية - على هامش الحدث في مقر الأمم المتحدة معرضاً بعنوان: «أم الإمارات» تكريماً لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، واستعراضاً لمسيرة الدولة في النهوض بالنساء والفتيات باعتبارهن ركيزة أساسية من ركائز السلام والازدهار والأمن والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، استضافت وزارة الداخلية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء فعالية جانبية بعنوان: «القيادة بالقدوة عبر الحدود: استراتيجيات لمكافحة العنف والعنف الرقمي ضد المرأة».</p><p class='article-text'>كما شهد هذا الحدث إطلاق تقرير حول «النموذج التنظيمي والوقائي لدولة الإمارات لمكافحة العنف الرقمي والعنف ضد النساء والفتيات»، والذي يعرض تفاصيل الأطر التنظيمية والتدابير الوقائية والمبادرات الاستراتيجية التي تبنتها الدولة لمكافحة العنف الرقمي وحماية النساء والفتيات.</p><p class='article-text'>من جهتها، شاركت نورة السويدي في الحدث الجانبي الذي نظمه مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان: «المرأة والتكنولوجيا: قصص ملهمة في دول مجلس التعاون الخليجي»، حيث سلطت السويدي الضوء على جهود الإمارات من أجل تمكين النساء والفتيات في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وعلى المبادرات الرائدة التي تيسر قيادتهن في مجالات الذكاء الاصطناعي والفضاء وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>كذلك، انضمت دولة الإمارات إلى كل من الأردن والمملكة العربية السعودية وتونس ومصر وسلطنة عُمان والمغرب وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في رعاية حدث جانبي حول «دور الاستراتيجيات الوطنية والجهود الجماعية في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج».</p><p class='article-text'>وخلال الحدث، أكدت السويدي التزام دولة الإمارات الثابت بكسر الحواجز، وتعزيز التقدم الاقتصادي للمرأة في كافة القطاعات.</p><p class='article-text'>واستضافت دولة الإمارات بالشراكة مع الصين وكوبا والمملكة العربية السعودية وزامبيا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان حدثاً جانبياً بعنوان: «التكنولوجيا وتمكين المرأة: منظور وممارسة دول الجنوب العالمي».</p><p class='article-text'>وأكدت حنان أهلي خلال هذه الفعالية التزام دولة الإمارات بالاستفادة من التكنولوجيا لسد الفجوات الرقمية، وتوسيع نطاق المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، وريادة الأعمال، وضمان الوصول للتمويل، والسلامة الرقمية، عبر وضع السياسات، والابتكار، والتعاون العالمي.</p><p class='article-text'>وشاركت أهلي في مائدة مستديرة عقدها البنك الدولي بعنوان: «مستقبل الرعاية: الاستثمار في رائدات الأعمال لتقديم حلول الرعاية على نطاق واسع».</p>

خلال مشاركتها في الدورة 69 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة في نيويورك

الإمارات تستعرض جهود تمكين المرأة ومشاركتها في جميع القطاعات

<p class='article-text'>أعرب الملياردير الأمريكي الشهير إيلون<a href="https://www.albayan.ae/technology/tech-radar/34003" target="_blank"> ماسك </a>عن صدمته الكبيرة من تزايد أعمال التخريب والتدمير التي تتعرض لها مركبات تسلا، والتي تزامنت مع نشاطه السياسي المتزايد في إدارة ترامب مشيراً إلى أن هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بهذه الأعمال يريدون قتله وإيذاء تيسلا.</p><p class='article-text'><b>تيسلا لم تفعل شيئاً</b></p><p class='article-text'>ودافع أغنى رجل في العالم عن شركته بشراسة حيث أكد الرئيس التنفيذي أن شركته "لم تفعل أي شيء ضار على الإطلاق"، وأن الأشخاص الذين اتخذوا إجراءات ضد مركباته كانوا ببساطة "أشخاص سيئين" وفق صحيفة نيوزويك.</p><p class='article-text'>وترتبط ثروة إيلون ماسك ارتباطًا وثيقًا بأسهم شركة تيسلا، إلا أن قيمة الشركة تراجعت خلال الأسبوعين الماضيين، مع تكثيف ماسك نشاطه السياسي في إدارة ترامب بصفته رئيسًا لوزارة كفاءة الحكومة.</p><p class='article-text'><b>ردود فعل سلبية</b></p><p class='article-text'>وكانت ردود الفعل السلبية تجاه تيسلا، متنوعة بين مالية وثقافية، حيث أصبحت أعمال التخريب والاحتجاجات ضد شركة السيارات رمزًا للاحتجاجات ضد ماسك والرئيس الأمريكي دونالد ترامب .</p><p class='article-text'>وفي حديثه على قناة فوكس نيوز ، قال ماسك إنه وجد رد الفعل العنيف ضد تيسلا "مثيرا للصدمة"، وأضاف: "لم أفعل أي شيء ضار على الإطلاق، لقد فعلت فقط أشياء مثمرة".</p><p class='article-text'><b>لقد صدمتني</b></p><p class='article-text'>وخلال مقابلة مع شون هانيتي ، قال ماسك: "لقد صدمتني هذه الأعمال العنيفة من اليسار، كنت أعتقد أن الديمقراطيين حزب التعاطف والاهتمام، ومع ذلك يحرقون السيارات ويطلقون الرصاص على وكلاء السيارات".</p><p class='article-text'>وأضاف: "تسلا شركة مسالمة؛ لم نفعل أي شيء ضار قط، وأنا لم أفعل أي شيء ضار قط؛ لطالما قمتُ بأشياء مثمرة. لذا، هناك نوع من الاضطراب النفسي يحدث، لأن هذا لا معنى له".</p><p class='article-text'>وأشار ماسك إلى أن سبب زيادة العنف ضد مركبات تسلا يعود إلى الغضب من حملة وزارة الطاقة على الاحتيال.</p><p class='article-text'><b>إنهم يريدون قتلي</b></p><p class='article-text'>وقال ماسك: "اتضح أنه عندما تُسلب الأموال التي يحصل عليها الناس عن طريق الاحتيال، فإنهم ينزعجون بشدة، إنهم يريدون قتلي لأنني أوقف احتيالهم، ويريدون إيذاء تيسلا لأننا نوقف هذا الهدر والفساد الحكومي المريع، أعتقد أنهم أشخاص سيئون، الأشرار يفعلون أشياء سيئة".</p><p class='article-text'><b>أعمال تخريب</b></p><p class='article-text'>وكانت هناك تقارير عن أعمال تخريب لمركبات Tesla ومعارضها في ولايات متعددة، حيث أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي يوم الثلاثاء أن العملاء يحققون في حادثة في مدينة كانساس سيتي حيث تعرضت العديد من شاحنات Cybertrucks لأضرار في وكالة Tesla.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، في يناير، زُعم أن امرأة تبلغ من العمر 40 عامًا ألقت زجاجة مولوتوف على سيارة سايبرترك متوقفة في معرض سيارات بولاية كولورادو، وفقًا لشبكة إن بي سي نيوز، وعادت المرأة إلى المعرض أربع مرات أخرى، وتسببت في مزيد من الأضرار قبل إلقاء القبض عليها.</p><p class='article-text'><b>ترامب يدعم</b></p><p class='article-text'>وقال الرئيس دونالد ترامب، متحدثًا عن خطوته لاعتبار العنف ضد شركة تيسلا تهمةً إرهابية : "سأفعل ذلك، سأوقفهم، لأنهم يضرون بشركة أمريكية عظيمة، إنه منتج رائع، وعلينا أن نحتفل [بماسك]" .</p><p class='article-text'>ويواصل ماسك دوره كرئيس لشركة " دوج"، بينما يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا.</p>

إيلون ماسك مصدوم: إنهم يريدون قتلي وإيذاء تيسلا

<p class='article-text'>تُعتبر الأسرة حجر الزاوية في بناء المجتمعات، فهي المَهد الذي تُغرس فيه القيم، وتتشكل فيه الهوية، وتنطلق منه الأجيال لتحقيق طموحات الأمة، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تحظى الأسرة باهتمامٍ استثنائي، حيث تُعدّ العامل الرئيس في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ومن هذا المنطلق تبذل الدولة جهوداً حثيثة لتعزيز كيان الأسرة وحمايته، عبر تشريعاتٍ رائدة تُعنى بحقوق الأسرة والأطفال والنساء، وتضمن لهم العيش في بيئة آمنة ومُستقرة.</p><p class='article-text'><b>الأسرة: أساس المجتمع وضمان مستقبله</b></p><p class='article-text'>الأسرة ليست مجرد وحدة اجتماعية، بل هي النواة التي تُحدد مسار المجتمع بأسره، ففي أحضانها يتعلم الفرد المبادئ الأخلاقية، ويُكتسب الشعور بالانتماء، وتُبنى الشخصية القادرة على الإسهام في تنمية الوطن وازدهاره، ولذلك تُولي القيادة الرشيدة في دولة الإمارات أهمية قصوى لحماية الأسرة، وتعمل على تعزيز دورها من خلال سياسات شاملة تهدف إلى توفير الدعم المادي والمعنوي لأفرادها، ومن أبرز هذه الجهود إنشاء وزارة الأسرة وإنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الذي يُعدّ منصة استراتيجية لرسم السياسات التي تُعنى بحماية الأمهات والأطفال، وضمان حقوقهم في بيئةٍ صحية وآمنة. كما تُبرز التشريعات الإماراتية التزام الدولة بحماية الأسرة من خلال قوانينٍ متكاملة تُعنى بحقوق الزوجين والأطفال، فقانون الأحوال الشخصية، على سبيل المثال، يُنظّم العلاقات الأسرية بشكلٍ عادل، ويضمن حقوق المرأة في الميراث والوصاية على الأطفال، ما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن والعدالة داخل الأسرة.</p><p class='article-text'><b>حماية الأطفال: استثمار في المستقبل</b></p><p class='article-text'>الأطفال هم ثروة الأمة الحقيقية، وهم بُناة المستقبل الذين سيحملون راية التقدم والازدهار، ومن هذا المنطلق، تُعدّ حماية الأطفال من الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات، وقد أظهرت الدولة التزاماً واضحاً في هذا المجال من خلال إصدار قانون وديمة، الذي يُعدّ علامة فارقة في مسيرة حماية الطفل، هذا القانون يُجرّم جميع أشكال الإساءة والإهمال تجاه الأطفال، ويضمن لهم الحق في العيش بكرامةٍ وأمان، بعيداً عن أي شكل من أشكال الاستغلال أو العنف.</p><p class='article-text'><b>تمكين المرأة: شريك أساسي في التنمية</b></p><p class='article-text'>لا تقلّ أهمية حماية المرأة عن حماية الطفل، فالمرأة هي نصف المجتمع، وهي الشريك الأساسي في بناء الأسرة والمجتمع، وقد قطعت دولة الإمارات أشواطاً كبيرة في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في جميع المجالات، بالإضافة إلى القوانين التي تحمي المرأة من العنف الأسري.</p><p class='article-text'>تُشجع الدولة على مشاركة المرأة الفاعلة في سوق العمل، وتمثيلها في المناصب القيادية، وقد أصبحت المرأة الإماراتية نموذجاً يُحتذى به في المنطقة، حيث تُسهم بشكلٍ فعّال في مسيرة التنمية، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق المساواة بين الجنسين وضمان حقوق المرأة كاملةً بفضل دعم القيادة الرشيدة.</p><p class='article-text'><b>الاتفاقيات الدولية: تعزيز الحماية على المستوى العالمي</b></p><p class='article-text'>إلى جانب التشريعات المحلية، تُشارك دولة الإمارات في العديد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تعزيز حماية الأسرة والطفل والمرأة، ومن أبرز هذه الاتفاقيات: اتفاقية حقوق الطفل: التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1989، وتُعدّ الإمارات من الدول الموقعة عليها. تهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان حقوق الأطفال في التعليم والصحة والحماية من الاستغلال، ما يعكس التزام الدولة ببناء مستقبلٍ أفضل للأجيال القادمة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة ومنع التمييز ضدها في جميع المجالات، وقد انضمت الإمارات إلى هذه الاتفاقية في عام 2004، ما يؤكد سعيها لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع المجالات.</p><p class='article-text'><b>نحو مستقبلٍ أكثر إشراقاً</b></p><p class='article-text'>تُعدّ حماية الأسرة والمجتمع من الركائز الأساسية لاستقرار أي دولة، ودولة الإمارات العربية المتحدة تُدرك جيداً هذه الحقيقة، فمن خلال التشريعات المتطورة والالتزام بالاتفاقيات الدولية، تسعى دولة الإمارات إلى بناء مجتمعٍ يتمتع بالعدالة والمساواة، حيث تُصان حقوق جميع الأفراد، خاصة الفئات الأكثر عرضة للأذى مثل النساء والأطفال.</p><p class='article-text'>إن هذه الجهود تعكس رؤية الدولة الثاقبة في تحقيق التنمية المستدامة، وضمان مستقبلٍ مشرقٍ للأجيال القادمة، حيث تُبنى الأسرة القوية، ويُحافظ على تماسك المجتمع، وتُصان كرامة الإنسان.</p>

نتائج البحث عن: العنف ضد المرأة